استراتيجيات الأسهم خيارات الأسهم التحوط

خيارات الأسهم الأسهم استراتيجيات التحوط
وثيقة الإفصاح (تنسيق بدف)
مقالات مختارة من قبل المؤلفين الحادي والعشرين للأوراق المالية.
هيئة الأوراق المالية الحادية والعشرون.
وقد أدى التقلب في أسواق الأسهم خلال السنوات العديدة الماضية إلى زيادة رغبة العديد من الأفراد في التحوط من تعرضهم لمراكز مركزة في أسهم واحدة. ومن المجالات التي يرغب فيها الأفراد غالبا في تغطية تعرضهم لمخزون معين في سياق خيارات الأسهم غير المؤهلة.
("نكوس") 1. تتناول هذه المقالة القضايا الرئيسية المتعلقة بالتحوط من خيارات الأسهم غير المؤهلة، وتناقش الاستراتيجيات المختلفة التي تستخدم عادة، وتحدد اثنين من الاستراتيجيات المحتملة التي يمكن أن توفر أفضل النتائج لمعظم الأفراد.
أهداف المستثمر.
ويتيح خيار الأسهم للموظفين لحامله شراء عدد محدد من الأسهم من صاحب العمل بسعر محدد ("سعر الممارسة"). على سبيل المثال، يجوز للشركة أن تمنح خيارات تمنح السلطة التنفيذية الحق في شراء 100،000 سهم بسعر 20 دولار للسهم ابتداء من خمس سنوات وتنتهي في عشر سنوات. حتى إذا كان سعر السهم الحالي أقل من سعر التمرين، فإن الخيار له قيمة 2 حيث أن السلطة التنفيذية لها الحق، وليس الالتزام، في شراء السهم بسعر الممارسة. إذا كان سعر السهم الحالي أعلى من سعر ممارسة الخيارات، يقال أن الخيارات هي "في المال". عندما تكون المنظمات الوطنية للمال في المال، المديرين التنفيذيين في كثير من الأحيان يرغبون في "تأمين" جزء من مكاسبهم غير المحققة قبل ممارسة الرياضة . من الناحية المثالية، المدير التنفيذي الذي لديه قدر كبير من الثروة مرتبطة في نكو ترغب في حماية هذا المكسب من خلال التحوط ضد انخفاض في سعر السهم قبل ممارسة 3. من أجل تحقيق هذه النتيجة، يجب على السلطة التنفيذية اختيار أداة التحوط التي تزيل بعض، أو كل من خطر عقد خيارات الموظف دون خلق التزام ضريبي الحالي. وعالوة على ذلك، يجب على السلطة التنفيذية التحوط بخيارات موظفيه بطريقة ال تنتهك أي قيود تعاقدية أو قيود على قانون األوراق المالية. في الماضي، قدمت بنوك الاستثمار عددا من المنتجات والاستراتيجيات المختلفة المصممة لتحقيق هذه الأهداف. ومع ذلك، فإن العديد من هذه الاستراتيجيات تخلق قضايا ضريبية قد تفوق أي فوائد محتملة للتحوط. لذلك، يجب على المديرين التنفيذيين، ومستشاريهم، توخي الحذر الشديد عند اختيار أداة للتحوط نكو.
المسائل الضريبية والتنظيمية.
على الرغم من أن التركيز الأساسي لهذه المادة هو على الجوانب الضريبية من التحوط نكو، وهناك أيضا القيود التعاقدية وقوانين الأوراق المالية المحتملة على قدرة السلطة التنفيذية للتحوط.
القيود التعاقدية على خيارات الموظفين التحوط.
وتحد معظم الشركات من قدرة المدراء التنفيذيين على ممارسة هذه المراكز من خلال "فترات الاستحقاق" التعاقدية التي تحدد الإطار الزمني الذي يمكن فيه ممارسة خيارات الموظفين. ومع ذلك، فإن الحدود التعاقدية المباشرة لتحوط خيارات الموظفين غير شائعة نسبيا. في حين أن معظم خيارات خيار الموظفين يحظر نقل أو تعيين الخيار 4، فإنها عادة لا تمنع التحوط. ومع ذلك، فمن الناحية العملية، من غير الحكمة ومن غير المحتمل أن يتمكن أحد الموظفين التنفيذيين من تغطية خيارات الموظفين غير المستحقين 5. وثمة قيد تعاقدي مشترك آخر هو أن معظم خطط الخيارات تمنع المديرين التنفيذيين من التعهد بمنحهم. ويمكن أن يكون هذا التقييد مهما لأن معظم تجار الأوراق المالية يطلبون من المديرين التنفيذيين نشر بعض أشكال الضمانات القيمة مقابل معاملة التحوط. ولأن خيار الموظف لا يمكن عادة استخدامه كضمانة، يجب على السلطة التنفيذية عادة أن تتعهد بالأصول الأخرى كضمان مع تاجر الأوراق المالية الذي ينفذ التحوط. وكثيرا ما تمتلك السلطة التنفيذية أسهم أخرى يمكن رهنها كضمان. إذا لم يكن لدى السلطة التنفيذية أسهم أخرى في الرهن كضمانة، فإنه سيتعين عليه أن ينشر شكلا آخر من الضمانات التي قد تكون قيمتها أو لا تتبع التزامه بموجب عقد التحوط.
قيود قانون الأوراق المالية على خيارات الموظفين التحوط.
والقيود الرئيسية لقانون الأوراق المالية المتعلقة بتغطية خيارات الموظفين هي المادة 16 (ج) 6. هذه القاعدة تجعل من غير القانوني للشركات التابعة بيع أسهم أصحاب العمل الخاصة بهم قصيرة. ولا يسمح النظام الأساسي إلا بالمبيعات القصيرة ولا يتناول المشتقات التي تقدم نتائج اقتصادية مماثلة إلى بيع قصير. وتسمح القاعدة 16 ج -4 تحديدا للشركات التابعة باستخدام المشتقات للتحوط. ومع ذلك، فإن هذه القاعدة تسمح للشركات التابعة بالتحوط فقط إلى مدى امتلاكها للأسهم الأساسية من أسهم الشركة 7. لذلك، في حين أن الشركات التابعة يمكن أن تحوط مواقفها الأسهم، فإنها لا يمكن أن تحوط نكو 8.
وثمة قیود أخرى محتملة لقانون الأوراق المالیة علی تغطیة خیارات الموظفین وھي القاعدة 10 ب -5 التي تفرض مسؤولیة التداول علی أساس المعلومات الداخلیة. وطالما أن رغبة المدير التنفيذي في التحوط لا تستند إلى معلومات جوهرية غير علنية، فإن القاعدة 10 باء -5 لا ينبغي أن تشكل أي مشاكل خطيرة.
هناك مسألة أخيرة يجب أخذها في الاعتبار وهي & كوت؛ الأرباح القصيرة المتأرجحة & كوت؛ قواعد الباب 16 (ب). وبصفة عامة، تسمح هذه القاعدة للشركة باسترداد أي ربح يحققه المطلعون على الشركة من شراء وبيع أسهم المصدر أو مشتقاته على هذا المخزون خلال ستة أشهر. ويمكن تجنب هذه المشكلة عموما بعدم شراء أي أسهم في غضون ستة أشهر من التحوط. يمكن للسلطة التنفيذية التحوط في غضون ستة أشهر من منحة خيارات الموظفين، لأن منح خيارات الموظفين يجب أن لا تكون معاملة "متطابقة" 9.
قيود قانون الضرائب على خيارات الموظفين التحوط.
وبموجب قواعد "البيع البناء" 10، لا يمكن للمستثمرين الدخول في معاملات معينة يكون لها تأثير على التحوط من جميع المخاطر الصعودية والهبوطية المتمثلة في الاحتفاظ "بمركز مالي مقدر" (11). إلى أي أسهم إذا كان هناك مكسب عند بيع هذا المنصب أو تعيينه أو إنهاءه على نحو آخر بقيمته السوقية العادلة. وقد سنت هذه القواعد في عام 1997 وهي مصممة للقضاء على بعض استراتيجيات التحوط واستثمار الأموال التي اعتبرت مسيئة. والسؤال الأساسي هو ما إذا كان نكو يخضع لقواعد المبيعات البناءة. في حالة إنھاء أي ضرائب قیمة ناتجة بقیمة السوق العادلة، فإن الإ نھاء سوف یؤدي إلی إیرادات تعویض بدلا من "ربح". یتم استخدام کلمة "ربح" من خلال المدونة عند استبعاد الأصل، وعادة في معاملة رأس المال. ويعتقد عدد من الممارسين أن هذا التمييز بين الربح والتعويض يؤدي إلى استنتاج أن خيارات الأسهم الموظفين لا تحكمها قواعد المبيعات البناءة. ومع ذلك، فإن القسم 1001 يعرف "الربح" بأنه الزيادة في المبلغ المحقق على أساس الأصل الذي تم التصرف فيه. وهكذا، في حين أنه سيكون هناك مكسب من التصرف في خيار ما، فإن "الربح" سيعامل كإيرادات تعويضية. وبالتالي، فإن الاستنتاج الأكثر تحفظا هو أن خيارات الأسهم للموظفين تغطيها قواعد المبيعات البناءة. إذا لم تنطبق قواعد المبيعات البناءة على المنظمات الوطنية للضمان الاجتماعي، يمكن لأحد المسؤولين التنفيذيين التحوط من موظفيه الوطنيين عن طريق بيع خيارات الاتصال في السوق التي تعكس شروط الخيارات التي يمتلكها. على سبيل المثال، إذا كان لدى أحد المسؤولين التنفيذيين نكو بممارسة سعر 10 دولارات تنتهي في غضون ثلاث سنوات، يمكنه بيع خيارات المكالمة في السوق بنفس سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية، وبالتالي تحقيق القيمة الحالية لمنظماته الوطنية.
على افتراض أن قواعد البيع البناء تنطبق على المنظمات الوطنية للضمان الاجتماعي، لا يزال هناك عدد من استراتيجيات التحوط المختلفة التي تنتج "تشبه الياقات" الاقتصاد. في "طوق" نموذجي، يقوم المستثمر بشراء خيار الشراء، والذي يعطيه الحق في بيع الضمان الأساسي بسعر محدد، ويبيع خيار الاتصال، والذي يعطي المشتري الحق في شراء الأسهم منه في المحدد السعر. من خلال الجمع بين شراء وضع مع بيع مكالمة، المستثمر يخلق "طوق" حول سعر السهم. على سبيل المثال، يمكن للمستثمر الذي يملك أسهم أسهم شيز التي تتداول حاليا عند 20 دولار شراء خيار الشراء بسعر 19 دولارا وبيع خيار اتصال بسعر إضراب قدره 26 دولارا. ومن شأن ذلك أن يحمي المستثمر من أي انخفاض للأسعار يقل عن 19 دولارا، ويحد من مشاركة المستثمرين الصعودية عند 26 دولارا.
وطالما أن التحوط لا يلغي بشكل جوهري جميع مخاطر الخسارة والخسائر المحتملة في خيارات الموظفين، فإنه لا ينبغي أن يخلق بيعا بناء. والسؤال المثير للاهتمام الذي ينشأ في هذا السياق هو ما إذا كان يجب على أي جهة غير تابعة تغطى المنظمات غير الحكومية الوطنية أن تحافظ على أي مشاركة صعودية في أي من المنظمات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان أو المخزونات الأساسية. على سبيل المثال، إذا كان الموظف الذي ليس من الشركات التابعة له نكوس ويدخل في بيع قصيرة، وقال انه سوف القضاء على جميع التعرض الاقتصادي إما نكو أو الأسهم الأساسية. ومع ذلك، فإن الموظف سوف يحتفظ بفرصة للحصول على مكاسب إذا انخفض سعر السهم دون سعر الإضراب من نكو. هذه الفرصة لكسب تأتي من موقف قصير يستمر في تراكم الأرباح حيث انخفض السهم أقل من سعر الإضراب من الخيارات، وليس من نكو 12. على الرغم من أن هذا يبدو أنه يؤدي إلى تضارب في المصالح، حيث أن الموظف الآن في وضع يمكنه من الاستفادة اقتصاديا إذا انخفض سعر سهم شركته، فإنه لا ينبغي أن يكون بيعا بناءا لأن هناك احتمالا لنفقة إذا انخفض السهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإمكانية نفسها للربح عند انخفاض أسهم الشركة ستكون موجودة أيضا إذا كان الموظف يحوط له نكو مع ذوي الياقات البيضاء. على سبيل المثال، افترض أن أحد الموظفين التنفيذيين ينفذ نفس طوق على الأسهم شيز المذكورة أعلاه (شراء وضع مع سعر الإضراب من 19 $ وبيع مكالمة مع سعر الإضراب من 26 $ في الوقت الذي الأسهم شيز يستحق 20 $.) إذا كانت السلطة التنفيذية وتمتلك نكوس مع سعر ممارسة 10 $، وقال انه سوف تجني مكاسب إضافية إذا انخفض سعر السهم أقل من 10 $.
في سياق مخزون التحوط، على العكس من نكو، الفرد الذي يدخل في بيع قصيرة 13 من الأسهم بشكل واضح جعلت بيع بناء. ومع ذلك، إذا كان المدير التنفيذي يملك نكو، فإن بيع قصيرة من الأسهم الأساسية لا تخلق تلقائيا بيع بناء، لأن نكو ليست "متطابقة إلى حد كبير" للمخزون الأساسي 14. وخلاصة القول هو أن أحد المسؤولين التنفيذيين الذين يتطلعون إلى التحوط من قبل نكو يجب أن يكون حريصا على هيكلة التحوط بحيث يحافظ على فرصة كافية لكسب أو خسارة لتجنب خلق بيع بناء. وإذا كانت السلطة التنفيذية شركة تابعة، فإن قدرته على التحوط تقيدها قيود قانون األوراق المالية.
التحوط مع طوق.
وكما ذكر أعلاه، يمكن للمديرين التنفيذيين التحوط من المنظمات الوطنية للضمان الاجتماعي والاحتفاظ ببعض الأرباح المحتملة و / أو مخاطر الخسارة من خلال استخدام نوع من "المنتج طوق". استنادا إلى التاريخ التشريعي المصاحب لتنفيذ قواعد المبيعات البناءة، والتعرض للسهم يجب أن تكون مساوية لما لا يقل عن 15٪ من قيمتها، ويجب أن يكون للتحوط حياة محدودة. يمكن تنفيذ طوق باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات. ثلاثة أدوات شائعة الاستخدام هي الخيارات نفسها، والعقود الآجلة المتغيرة المدفوعة مقدما، والمقايضات مع الخيارات المضمنة. وفي حين أن الأهداف الثلاثة جميعها تحقق نفس الهدف الاقتصادي، فإن لكل منها عواقب ضريبية مختلفة.
أدوات التحوط المحتملة.
عقود مستندة إلى الخيار أو عقود آجلة.
إن القضية الرئيسية التي تنشأ عندما يكون التحوط في المنظمات غير الربحية هو "الانحراف" المحتمل الذي يمكن أن يحدث إذا كانت أداة التحوط وخيارات الموظفين تنتج الدخل / الخسارة ذات الطابع المختلف. فعندما يمارس أحد الموظفين التنفيذيين هيئة مراقبة الجودة، فإنه يؤدي إلى دخل عادي 15. على النقيض من ذلك، فإن عقد القائمة على الخيارات أو العقود الآجلة سوف يؤدي إلى كسب أو خسارة رأس المال. ولذلك، فإن استخدام عقد قائم على الخيار أو عقد آجل للتحوط من نكو يخلق إمكانية للدخل العادي على جانب واحد من الصفقة وفقدان رأس المال من الجانب الآخر. إذا استمر المخزون الأساسي في التقدير، فإن الموظف لديه الدخل العادي وخسائر رأس المال. ما لم يكن للموظف مكاسب رأسمالية من مصادر أخرى، فإن الخسائر لن تكون قابلة للخصم.
على سبيل المثال، افترض أن أحد المسؤولين التنفيذيين يقوم بتغطية موظفيه الوطنيين الوطنيين باستخدام طوق قائم على الخيارات وأن المخزون الأساسي يزيد بمقدار 1 مليون دولار فوق مستوى خيارات المكالمة المباعة أثناء وجود التحوط. من الناحية الاقتصادية، لم يستفد العميل من هذه الزيادة منذ أن تداول بعيدا عن مشاركته الصاعدة في السهم بعد هذا المستوى. ومع ذلك، عندما ينضج طوق وتمارس السلطة التنفيذية له نكو، والسلطة التنفيذية لديها الآن مليون دولار إضافي من الدخل العادي و 1 مليون $ من خسائر رأس المال. وما لم يكن لدى السلطة التنفيذية مكاسب رأسمالية كافية يمكن له تعويضها عن الخسائر الرأسمالية، فإنه لا يستطيع سوى خصم 000 3 دولار من خسارة رأس المال مقابل الدخل العادي. ولذلك، في حين أن هذا التحوط يوفر الحماية الهبوطية، فإنه خلق أيضا 997،000 $ من الدخل العادي في السنة الحالية.
ویمکن أن یبدو أن ھناك طریقة واحدة حول ھذه القضیة بالنسبة إلی متلقي نكو لإجراء الانتخابات بموجب القسم 83 (ب) من القانون. ويسمح هذا القسم للموظفين الذين يحصلون على ممتلكات من أصحاب عملهم أن يختاروا أن يخضعوا للضريبة عند استلام العقار بأسعار عادية للقيمة السوقية العادلة للعقار. يتم بعد ذلك فرض أي ضرائب على أي زيادة لاحقة في العقار كأرباح رأسمالية. ومع ذلك، فإن القسم 83 (ب) الانتخاب متاح فقط للخيارات التي لها "قيمة يمكن التحقق منها بسهولة". ريج. 1.83-7، من أجل أن يكون للخيار قيمة يمكن التحقق منها بسهولة، يجب عليه إما أن يتاجر في سوق الأوراق المالية المعمول بها (وهو ما لا ينطبق على المنظمات الوطنية للضمان الاجتماعي)، أو يجب أن يستوفي أربعة معايير أخرى، من الناحية العملية، أي وقت مضى تلبية 16. ولذلك، فإن إجراء الانتخابات بموجب المادة 83 (ب) غير ممكن بالنسبة للمراقبين الوطنيين.
القسم 1221-2 (ب) الانتخابات.
وأحد الحلول الممكنة لمشكلة الانهيار التي اقترحها بعض الخبراء هو أن تحدد السلطة التنفيذية أي استراتيجية تحوط تستخدم كمعاملة تحوط بالمعنى الوارد في البند 1-1221-2 (ب) من لائحة الخزانة الأمريكية. ويعرف هذا القسم معاملة التحوط بأنها "معاملة يدخلها دافعو الضرائب في السياق العادي لتجار أو أعمال دافعي الضرائب في المقام الأول - (1) للحد من مخاطر تغير الأسعار أو تقلبات أسعار العملات فيما يتعلق بالممتلكات العادية. "تم تصميم هذا القسم لحماية الشركات التي تستخدم معاملات التحوط في سياق أعمالها العادية. على سبيل المثال شركة طيران قد تحوط مخاطر الأسعار على وقود الطائرات من خلال العقود الآجلة. ويسمح القسم 1221 لهذه الشركات بمعاملة أي ربح أو خسارة من التحوط على أنها عادية، حيث أن الأصل الذي يتم التحوط له هو أمر عادي (في هذا المثال، يكون الأصل الذي يتم التحوط له هو المادة الخام للشركة). باإلضافة إلى ذلك، إذا تم تحديد معاملة على أنها تحوط بموجب القسم 1221، يتم االعتراف باإليرادات أو الخسائر الناتجة عن التحوط مع الموجودات أو المطلوبات التي يتم التحوط لها.
ولكي ينطبق القسم 1221 على التحوط على المنظمات الوطنية للضمان الاجتماعي، يجب استيفاء شرطين. أولا، يجب أن تكون المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان "ممتلكات عادية". ثانيا، يجب أن يتم التحوط في المسار العادي لأعمال السلطة التنفيذية. وفيما يتعلق بالمسألة الأولى، ينبغي اعتبار المكاتب الوطنية لحقوق الإنسان "ممتلكات عادية"، حيث أنها تمنح مقابل عمل السلطة التنفيذية نيابة عن الشركة، وعند ممارستها، تعترف السلطة التنفيذية بالدخل العادي. وقدم حكم خاص آخر صدر في 18 رسالة خاصة بشأن تطبيق المادة 1221 عند استخدام مشتق للتحوط في سياق تعويضات الموظفين. وشمل هذا الحكم صاحب عمل قدم تعويضات مؤجلة لموظفيه. واستند مبلغ التعويض المؤجل إلى أداء بعض الصناديق الاستثمارية. وبدلا من الاستثمار مباشرة في الصناديق الاستثمارية، اختارت الشركة التحوط من التزامها بالتعويض المؤجل بالدخول في عقد مشتقات مع تاجر للأوراق المالية. وحددت الشركة عقود المشتقات بصفتها معاملات تحوط عملا بالقسم 1.1221-2 (و). ورأى الحكم أن الالتزام بالتعويض المؤجل هو "التزام عادي" وأن عقود المشتقات مؤهلة كمعاملات تحوط لأغراض القسم 1221 19. ويوفر هذا الحكم مزيدا من الدعم للموقف القائل بأن المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان "ممتلكات عادية". وينص الحكم على أن مسؤولية صاحب العمل المتعلقة بالتعويض المؤجل هي "التزام عادي" بموجب البند 1-1221-2 (ج) (2) لأن "الالتزام التزام عادي إذا كان الأداء أو إنهاء الالتزام من جانب دافعي الضرائب لا يمكن أن ينتج مكاسب أو خسائر رأسمالية ". وعلى الرغم من أن المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان هي أصل، بدلا من التزام، في يد موظف، فإنه ينبغي تطبيق نفس التحليل. أي، عند ممارسة أو التصرف في المنظمات الوطنية للضمان الاجتماعي، فإن الموظف لن تنتج مكاسب رأس المال بحيث ينبغي أن تكون مؤهلة "الممتلكات العادية".
الشرط الثاني الذي يجب الوفاء به من أجل تطبيق القسم 1221 في سياق التحوط من المنظمات غير الحكومية هو أن التحوط يجب أن "يتم الدخول في المسار العادي للتجارة أو دافعي الضرائب في المقام الأول تقليل مخاطر تغير الأسعار ... "من خلال الدخول في معاملة تحوطية، تقوم السلطة التنفيذية بتخفيض مخاطر الأسعار في المنظمات الوطنية للضمان الاجتماعي. ويجب على السلطة التنفيذية أيضا أن تثبت أن التحوط هو الذي يفعله في "المسار الطبيعي" لأعماله. هذا هو حجة ضريبية جديدة نوعا ما، وليس جميع الممارسين يتفقون مع تطبيقه. ومع ذلك، إذا كان القسم 1221 يمكن استخدامها من قبل تنفيذي في سياق التحوط خيارات الموظف، فإنه يوفر حلا بسيطا لمشكلة انحراف. أي خسارة على التحوط ستكون من نفس الطابع (العادي) كإيرادات من المكاتب الوطنية للضمان الاجتماعي.
بالنسبة لأولئك المديرين التنفيذيين الذين ليسوا مرتاحين تماما أن القسم 1221 يمكن تطبيقها للتحوط نكو، بديل آخر ممكن هو استخدام مبادلة التي بنيت في الاقتصاد مثل طوق 20. مع مبادلة، إذا استمر المخزون الأساسي في الارتفاع بعد التحوط قد وضعت موضع التنفيذ، قد يتم تكبد خسارة. وستظهر الخسارة من خلال دفعات دورية من قبل الموظف إلى الطرف المقابل على المبادلة. وفي مذكرة المشورة التقنية رقم 21، قضت مصلحة الضرائب الأمريكية بأن جميع المدفوعات التعاقدية التي تتم بموجب مقايضة، بما في ذلك الدفعة النهائية، يجب أن تعامل كخصم عادي. ولذلك، فإن كل من التقدير اللاحق للخيار وفقدان التحوط سيعاملان كخصومات عادية ويكونان محايدين من الضرائب. لذلك، مبادلة حل مشكلة انحراف عن طريق مطابقة شخصية الدخل من خيارات الموظف مع الدخل من المبادلة. ومع ذلك، هناك عدة عيوب محتملة للمقايضات.
إحدى النتائج السلبية المحتملة من هذه المعاملة هي أن الاستقطاعات العادية المتعلقة بمبادالت المقايضة ربما تعامل على أنها & كوت؛ أخرى مفصلة & كوت؛ خصم 22. ویمکن أخذ ھذه الاستقطاعات فقط إلی الحد الذي یتجاوز فیھ المجموع 2٪ من الدخل الإجمالي المعدل للموظف. وبالتالي إذا كانت الخصومات مقيدة بهذه القواعد، في حين أن طابع الإيرادات والنفقات لا يزال هو نفسه، فإن المبالغ تختلف. بالإضافة إلی ذلك، لا تقدم خسائر المبادلة العادیة أي خصم لأغراض احتساب التزامات الحد الأدنی من الضرائب (أمت) 23. وقد تم تصميم هذا النظام في الأصل لضمان أن الأفراد الأثرياء الذين لديهم قدر كبير من الاستقطاعات دفعوا على الأقل بعض ضريبة الدخل. ويطلب من الأفراد حساب الدخل الإجمالي المعدل لهم أولا بموجب القواعد العادية لضريبة الدخل. ثم يجب عليها إجراء حساب منفصل للالتزامات المحتملة أمت. وهناك عدد من الاستثناءات والخصومات المسموح بها لأغراض ضريبة الدخل غير مسموح بها لأغراض حساب المعاملات. على سبيل المثال، أنواع معينة من مصلحة السندات البلدية تخضع للضريبة لأغراض أمت ولا يسمح بخصم لدفع الضرائب المحلية والمحلية. ولا يمكن لجهة تنفيذية ذات دخل كبير من خيارات الموظفين، يقابلها مبلغ مساو من نفقات المقايضة، أن تقتطع نفقات المقايضة لأغراض حساب خصومه المتعلقة بالعمولة.
وبالإضافة إلى ذلك، في 26 فبراير 2004، أصدرت الخزانة اللوائح المقترحة 24 التي من المحتمل أن يكون لها عواقب سلبية إضافية للمشاركين المبادلة. وتتناول هذه اللوائح توقيت وطابع "المدفوعات غير الطارئة الطارئة" التي تتم بموجب عقد رئيسي افتراضي (مقايضة). تتضمن مقايضة الأسهم النموذجية نوعين على الأقل من المدفوعات بين الوكيل والطرف المقابل. على سبيل المثال، افترض أن المستثمر يرغب في الدخول في "إجمالي عائد المبادلة" على الأسهم شيز. اقتصاديا، وهذا يعادل شراء بالرافعة من الأسهم شيز. ولذلك، فإن المستثمر يوافق عادة على إجراء دفعات دورية للتاجر لتعكس تكلفة الاقتراض. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المستثمر يوافق على دفع التاجر عن أي انخفاض في الأسهم شيز عند استحقاق العقد في حين أن تاجر سوف توافق على دفع المستثمر مبلغ يعكس أي تقدير في شيز، بالإضافة إلى مبلغ يعكس إجمالي إيرادات توزيعات الأرباح وأية دولة أخرى التوزيعات المدفوعة لحاملي شيز خلال فترة المبادلة. إن الدفعات الدورية التي يقوم بها المستثمر ليست متوقعة، حيث أن المعدل الذي سيتم دفعه عادة سيتم تحديده عند بدء العقد. ولأن هذه المدفوعات دورية وغير مقيدة، فإنها ستكون قابلة للخصم حاليا من قبل المستثمر (ويمكن تضمينها في دخل الطرف المقابل). على النقيض من ذلك، فإن الدفع الذي يعكس أي تقدير أو انخفاض في شيز 25 على حد سواء طارئ وغير نونبيريوديك. ال ميكن حتديد املبلغ الذي سيتم دفعه) أو املستلم (من قبل املستثمر حتى تاريخ استحقاق املقايضة، حيث أنه يستند إلى سعر شيز عند االستحقاق، لذلك فمن الواضح أنه متوقف. وعلاوة على ذلك، وعلى عكس مدفوعات الفائدة التي تتم خلال فترة المقايضة، فإن هذه الدفعة تحدث عادة عند الاستحقاق، وبالتالي فهي غير نهائية. وقبل إصدار اللوائح المقترحة، اعتمد معظم دافعي الضرائب منهجية "الانتظار والترقب" حيث لم تشمل سوى مدفوعات المقايضة غير الإلزامية الطارئة إلى الدخل بمجرد تحديد مبلغ الدفع (أي عند استحقاق المقايضة).
وبموجب اللوائح المقترحة، لن يسمح لدافعي الضرائب بعد ذلك باستخدام نهج "الانتظار والرؤية". وبدلا من ذلك، سيطلب من دافعي الضرائب أن يدرجوا مدفوعات غير اختيارية في الدخل الخاضع للضريبة على مدى فترة المبادلة. كما توضح اللوائح المقترحة أن طبيعة الدفعات الدورية وغير الدورية، بما في ذلك أي مدفوعات يتم سدادها عند استحقاق المقايضة، عادية. ويمكن لهذا النظام الجديد أن يخلق إمكانية فرض ضريبة على "الدخل الوهمي" في سياق التحوط من المنظمات غير الحكومية الوطنية. على سبيل المثال افترض أن المدير التنفيذي يدخل في مبادلة مع طوق جزءا لا يتجزأ من الأسهم شيز. على افتراض أن قيمة السهم 100 دولار للسهم عند بدء المبادلة، فإن المبادلة هي لمدة سنتين 26 وأنه بموجب شروط المبادلة، توافق السلطة التنفيذية على دفع تاجر المبادلة لأي ارتفاع في الأسهم شيز فوق 120 $ للسهم الواحد ويوافق الوكيل على دفع السلطة التنفيذية لأي انخفاض في الأسهم شيز أقل من 100 $ للسهم الواحد. نفترض أن بعد سنة واحدة، شيز قطرات إلى 75 $ للسهم الواحد. وبموجب اللوائح المقترحة، يتعين على السلطة التنفيذية أن تدرج في الدخل مبلغا يعكس الزيادة في قيمة المقايضة 27. الآن نفترض أن سعر شيز يتعافى والمسيرات إلى 150 $ للسهم الواحد في نضج المبادلة. عند هذه النقطة، سوف تعترف السلطة التنفيذية بخسارة عادية على المبادلة، مع مراعاة القيود المبينة أعلاه. وبموجب طریقة "الانتظار والرؤیة"، لن یکون لدى السلطة التنفیذیة دخل معترف بھ للدفع "المحتمل" حتی تاریخ الاستحقاق. في المثال أعلاه، بموجب اللوائح المقترحة، سيتم فرض ضريبة على السلطة التنفيذية في نهاية السنة الأولى على ربح "فانتوم" وستعترف في نهاية المطاف بخسارة عادية قد تكون أو لا تكون قابلة للخصم بالكامل. وبالنسبة للمقايضات التي تنهي خلال سنة ضريبية واحدة، ينبغي ألا يكون للأنظمة المقترحة أي تأثير. ومع ذلك، بالنسبة للمقايضات الأطول، فإن اللوائح المقترحة تنطوي على إمكانية خلق نتيجة ضريبية غير مرغوب فيها للغاية.
حجم وقضايا الضمانات.
ويتعين على الطرف المقابل في المقايضة التأكد من أن الموظف سيكون قادرا على أداء العمل بموجب المقايضة. ويأخذ الطرف المقابل بعني االعتبار العوامل املختلفة يف قراره، مبا يف ذلك املركز املايل العام للموظف، وما إذا كانت اخليارات قد اكتسبت، والعمر املتبقي للخيارات. وبناء على هذه الاعتبارات، يمكن للطرف المقابل رفض ضمانات المعاملة أو الطلب بخلاف خيارات الموظفين، أو على العكس من ذلك، يقرض فعليا أموال الموظف مقابل موقف خيار الموظف المحوط الآن.
وثمة مسألة أخرى ينبغي النظر فيها وهي أن معظم شركات الوساطة غير راغبة في الدخول في عقود مقايضة قيمتها الاسمية أقل من 3 ملايين دولار. وباإلضافة إلى ذلك، من أجل أن يكون "مشارك مقايضة مؤهل"، يجب أن يكون لدى الفرد ما ال يقل عن 10 ماليين دوالر من األصول) وهذا هو إجمالي األصول، وليس صافي القيمة، ويمكن أن يشمل العقارات واألصول غير السائلة األخرى (. ولذلك، فإن المقايضات ليست أداة تحوط مناسبة للمديرين التنفيذيين الذين ليس لديهم كمية كبيرة من نكو والثروة الأخرى.
استنتاج.
ومن الواضح أن ھناك قدرا کبیرا من الطلب بین المدیرین التنفیذیین للتحوط من المنظمات الوطنیة. ومع ذلك، فإن التحوط في هذه الخيارات ليس دائما بسيطا. هناك عدد من القضايا الضريبية التي يجب أخذها بعين االعتبار عند اختيار أداة تحوط للمكاتب الوطنية لمراقبة الجودة. والمسألتان الرئيسيتان اللتان يجب معالجتهما هما قواعد البيع البناءة وإمكانية "انحراف" الدخل العادي والخسائر الرأسمالية. هيكلة التحوط الذي يتجنب قواعد البيع البناءة واضحة نسبيا. قضية "انحراف" أكثر تعقيدا. وحددنا استراتيجيتين يحتمل أن يتفادىا هذه المسألة. ومع ذلك، كل من هذه الاستراتيجيات لديها قيود أو عيوب المحتملة التي يجب تحليلها قبل تنفيذ التحوط.
1 هناك نوعان رئيسيان من خيارات الموظفين: خيارات الأسهم "الحوافز" ("إسو") والخيارات "غير المؤهلة" ("نكوس"). تحت I. R.C. ثانية. 421 (أ) (1)، تخضع ضريبة الأيزو للضريبة على معدلات الربح الرأسمالي وتؤجل الضريبة إلى أن يبيع الموظف الأسهم المستلمة عند ممارسة الخيار. وتشكل خيارات الأسهم الحافزة نسبة مئوية صغيرة فقط من معظم تعويضات كبار الموظفين التنفيذيين لأن قيمة الدولار لمنح الايزو السنوية محدودة. انظر I. R.C. 422 (د) (لا يمكن أن تكون قيمة المخزون الأساسي أكثر من 100000 دولار لمنحة إسو السنوية). ضمن ترياس. ريج. 1.83-7 (a)، يتم فرض ضريبة على شركة نفط الشمال كدخل عادي عند ممارسة الرياضة.
2 تتكون قيمة الخيار من عنصرين هما: "علاوة الوقت" و "القيمة الجوهرية". القيمة الجوهرية هي ببساطة الفرق بين سعر ممارسة خيار ما وسعر السهم الحالي. إذا كان السهم يتداول حاليا عند 50 $، فإن خيار شراء هذا السهم مقابل 40 دولارا له 10 $ من القيمة الجوهرية. ومع ذلك، ما دام هناك الوقت المتبقي قبل انتهاء صلاحية الخيار، فإن الخيار يستحق أكثر من 10 $ لأن هناك فرصة أن سعر السهم سوف ترتفع فوق 50 $. ويسمى المبلغ الذي يتجاوز سعر الخيار قيمته الجوهرية "علاوة الوقت". ولحساب القيمة الإجمالية للخيار، يستخدم المتداولون نماذج تسعير متطورة، مثل نموذج بلاك-سكولز الذي يقدر قيمة الخيار على أساس ستة عوامل رئيسية: ممارسة سعر الخيار، وسعر الأسهم الأساسية، والوقت لانتهاء الصلاحية، وتقلب الأسهم الأساسية، وأسعار الفائدة ودفع الأرباح المتوقعة من الأسهم الأساسية. من الناحية النظرية، يمكن للسلطة التنفيذية التي تمتلك من خيارات الموظفين المال أن تلقي قيمة قسط الوقت في هذه الخيارات من خلال بيع خيارات متطابقة التي تتداول في السوق.
3 وبمجرد ممارسة الخيارات، يمكن للسلطة التنفيذية أن تنوع بمجرد بيع األسهم األساسية. وبما أن السلطة التنفيذية ستخضع للضريبة على مقدار الربح على ممارسة الرياضة (يقاس بالفرق بين سعر الممارسة وسعر السهم في وقت التمرين)، فإن أساس التنفيذية في الأسهم تكون مساوية للقيمة السوقية العادلة للسهم في وقت التمرين. لذلك، إذا تم بيع األسهم مباشرة بعد ممارسة الخيارات، فلن يكون هناك مكاسب رأسمالية في الوقت الحالي.
4 انظر، على سبيل المثال، شركة ميكروسوفت، بيان الوكيل وفقا للمادة 14 (أ) من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، 29 سبتمبر 2003، سيك. 2 ("عدم قابلية تحويل الجوائز"، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، فإن الجوائز الممنوحة بموجب خطة الأسهم لا يمكن تحويلها إلا بإرادة أو قوانين النسب والتوزيع، ويمكن أن تمارس خلال فترة الجائزة فقط من قبل الجائزة. ")
5 تحوط خيارات الموظفين غير المؤهلين يعرض بعض القضايا الهامة. على سبيل المثال، هناك خطر من أن الموظف قد يفقد وظيفته قبل الحصول على خيارات، والتي في معظم الحالات من شأنه أن ينهي ملكية الموظف من الخيارات. إذا دخل الموظف في معاملة تحوط فيما يتعلق بخيارات الموظفين غير المستحقين ومن ثم فقد وظيفته، فإن معاملة التحوط ستصبح في الواقع رهان المضاربة مقابل قيمة المخزون الأساسي. ومن الواضح أن ذلك لم يكن القصد من الموظف عندما دخل في التحوط. وبسبب هذا الخطر، من غير المحتمل أن يسمح معظم تجار الأوراق المالية لسلطة تنفيذية بتحوط الخيارات غير المكتسبة ما لم تقدم السلطة التنفيذية ضمانات قيمة كبيرة للتعويض عن هذه المخاطر.
(6) انظر قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، و 16 (ج)، و 15 U. S.C. 78 (ج) (1994) ("يكون من غير القانوني لأي شركة تابعة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بيع أي حقوق ملكية من هذا المصدر إذا كان الشخص الذي يبيع الضمان أو مديره لا يملك الضمان المباع").
(7) انظر 17 C. F.R. 240.16c-4. وتسمح القاعدة "بوضع المواقف المكافئة" (أي المشتقات التي تقدر مع انخفاض سعر السهم)، ولكن فقط & كوت؛ طالما أن كمية الأوراق المالية التي تقوم بوضع الصفقة المكافئة لا تتجاوز مبلغ الأوراق المالية الأساسية المملوكة بخلاف ذلك. & كوت؛ على سبيل المثال، يمكن للمصدر الداخلي شراء 500 سهم إذا كان يملك 500 سهم، ولكن ليس إذا كان يمتلك فقط خيار شراء 500 سهم. ويعرف مصطلح "وضع موقف مكافئ" بأنه "موقف أمان مشتق يزيد من القيمة حيث تنخفض قيمة حقوق الملكية الأساسية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، خيار وضع طويل وموقف خيار خيار قصير".
8 وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم بشأن هذه المسألة ليست خالية تماما من الشك، ولكن هذا هو بالتأكيد وجهة نظر أكثر تحفظا. يجب على الشركات التابعة التشاور مع مستشارين الخاصة بهم قبل أن تقرر ما إذا كانوا يشعرون بالراحة التحوط نكو.
(9) انظر 17 C. F.R. 240.16b-3 (د).
11 وتجدر الإشارة إلى أنه لأغراض إيرك ثانية. 1259، يشير التاريخ التشريعي إلى أن النظام الأساسي يهدف إلى منع المعاملات التي تلغي "بشكل كبير جميع مخاطر دافعي الضرائب من الخسارة وفرصة للدخل أو الربح فيما يتعلق بوضع مالي مقدر" (التشديد مضاف). ولذلك، لا ينبغي أن يكون هناك بيع بناء حيث يقوم دافعي الضرائب بإلغاء واحد فقط من هذه العناصر. وبعبارة أخرى، يمكن لدافع الضرائب الذي يمتلك مخزونات تقديرية، أو خيارات، أن يقضي على جميع مخاطر الخسارة (على سبيل المثال عن طريق شراء خيار وضع المال) طالما أنه يحتفظ بفرصة لتحقيق الربح.
(12) عندما يقابل أحد مخزونات التحوط الفردية مكاسب التحوط عادة مقابل الدولار مقابل الدولار عن طريق انخفاض مماثل في قيمة السهم. وعلى النقيض من ذلك، فعندما يقوم أحد الأفراد بالتحوطات، فإن المكاسب الناتجة عن التحوط يمكن أن تتجاوز التراجع في قيمة المكتب الوطني للضمان الاجتماعي. For example, if an employee owns NQOs with an exercise price of $10 and enters into a synthetic short sale when the stock is worth $25, the employee has eliminated any possibility of additional gain from appreciation of the underlying stock and NQO. However, the employee has retained the opportunity for additional gain if the price of the underlying stock drops below $10. If the employee is an insider, he would not be able to enter into this type of transaction. An insider can only hedge NQOs to the extent of his ownership of company stock.
13 Or a derivatives-based structure that is economically equivalent to a short sale.
14 There may be circumstances in which a taxpayer would be deemed to have entered into a short sale of “substantially identical property” even if he only owns NQOs and shorts the underlying stock. This would depend upon how “deep in the money” the NQOs are. For example, if an executive who owns NQOs with a strike price of $1 enters into a short sale of the underlying stock at a time when the stock is trading for $100 per share, this would undoubtedly be a constructive sale. An option that is very deep in the money is economically so similar to owning the underlying shares that a short sale of the underlying shares would be a short sale of “substantially identical property.” As mentioned in note 8 above, this issue is irrelevant for insiders since insiders cannot sell short company stock.
15 See note 1 above.
16 Specifically, the rule stipulates that for an option to have readily ascertainable value, the option must meet the following criteria: (1) the option is transferable by the optionee, (2) the option is exercisable immediately, (3) the option or the property subject to the option is not subject to any restriction which has a significant effect upon the market value of either the option or property, and (4) the fair market value of the option must be able to be estimated with reasonable accuracy. In practice, NQOs are almost always non-transferable and are usually not immediately exercisable.
17 Under these regulations, the employee must identify the NQOs as part of a “hedging transaction” within 35 days after the hedge is initiated.
19 Interestingly, the PLR indicated that, had the employer hedged its risk by investing directly in the mutual funds to which it deferred compensation liability was tied, this would not qualify as a hedge under Treas. ريج. Section 1.1221-2(d)(5). This is a somewhat anomalous result, which is not clarified in the PLR.
20 A swap with a built-in collar would be structured such that the swap dealer agrees to pay the employee for all for all depreciation in the underlying stock below a certain level and the employee agrees to pay the swap dealer for all appreciation above a certain level.
22 The deduction under Treas. ريج. 1.446-3 (1994) for swaps is usually considered an expense for the production of income under section 212.
23 See I. R.C. 56(b)(1) (disallowing deduction of miscellaneous itemized deductions in computation of alternative minimum taxable income)
24 Treas. ريج. 166012-02.
25 Including an adjustment for dividends paid.
26 For simplicity, assume that the swap begins on January 1 of Year One and ends on December 31 of Year Two and that the taxpayer reports income on calendar-year basis.
27 Because the swap is designed to hedge the executive’s exposure to XYZ stock, the swap will increase in value when the stock price declines. The proposed regulations specify more than one method for including contingent payments into income during the term of the swap. For the sake of simplicity, we have assumed that the mark-to-market method is used.

خيارات الأسهم الموظف: الاستنتاج.
إن خيارات أسهم الموظفين (إوسوس) هي شكل من أشكال تعويضات الأسهم التي تمنحها الشركات لموظفيها والمديرين التنفيذيين. كما هو الحال مع الخيار العادي) المكالمة (، يعطي إسو لصاحب الحق الحق في شراء األصل الأساسي - أسهم الشركة - بسعر محدد لفترة محددة من الزمن. منظمات المجتمع المدني ليست الشكل الوحيد لتعويضات رأس المال، ولكنها من بين أكثر أشكال التعويض شيوعا.
خيارات الأسهم هي من نوعين رئيسيين. ولا تتاح خيارات الأسهم الحافزة، التي تقدم عموما إلا للموظفين الرئيسيين والإدارة العليا، معاملة تفضيلية للضرائب في كثير من الحالات، حيث تعامل مصلحة الضرائب المكاسب في خيارات مثل المكاسب الرأسمالية طويلة الأجل. ويمكن منح خيارات الأسهم غير المؤهلة (نسو) للموظفين على جميع مستويات الشركة، وكذلك لأعضاء المجلس والاستشاريين. وتعرف األرباح على هذه األسعار أيضا باسم خيارات األسهم غير النظامية باعتبارها إيرادات عادية وتخضع للضريبة على هذا النحو. (ذات صلة: كيف هي العقود الآجلة والخيارات ضرائب؟)
في حين أن منحة الخيار ليست حدثا خاضع للضريبة، تبدأ الضرائب في وقت ممارسة الرياضة وبيع الأسهم المكتسبة أيضا يؤدي حدث خاضع للضريبة أخرى. الضرائب المستحقة في وقت التمرين هي رادع رئيسي ضد الممارسة في وقت مبكر من منظمات المجتمع المدني.
تختلف منظمات المجتمع المدني عن الخيارات المتداولة في البورصة أو المدرجة في العديد من الطرق - حيث أنها لا يتم تداولها، وليس من السهل التأكد من قيمتها. على عكس الخيارات المدرجة، منظمات المجتمع المدني ليس لديها مواصفات موحدة أو ممارسة تلقائية. مخاطر المخاطر والتركز من الطرف المقابل هما خطران يجب أن يكونا مدركين من قبل إسو.
على الرغم من أن منظمات المجتمع المدني ليس لها قيمة جوهرية في منحة الخيار، سيكون من السذاجة افتراض أنها لا قيمة لها. وبسبب طول الوقت الطويل لانتهاء الصلاحية بالمقارنة مع الخيارات المدرجة، فإن منظمات المجتمع المدني لديها قدر كبير من القيمة الزمنية التي لا ينبغي أن تكون مرتجعة بعيدا من خلال ممارسة الرياضة في وقت مبكر.
وعلى الرغم من االلتزام الضريبي الكبير وفقدان القيمة الزمنية المتكبدة من خالل التمرين المبكر، إال أنه قد يكون له ما يبرره في بعض الحاالت، مثل الحاجة إلى التدفق النقدي، أو تنويع المحفظة، أو تدهور توقعات األسهم أو األسواق، أو الحاجة إلى تسليم المخزون) استراتيجية التحوط باستخدام المكالمات.
وتشمل استراتيجيات التحوط الأساسية إسو كتابة المكالمات، وشراء يضع، وبناء الأطواق غير مكلفة. من هذه الاستراتيجيات، كتابة المكالمات هي الوحيدة التي يمكن أن يقابل تآكل قيمة الوقت في منظمات المجتمع المدني من خلال الحصول على الوقت تسوس تعمل في صالح واحد.
يجب أن يكون أصحاب إسو على دراية خطة خيارات أسهم الشركة وكذلك اتفاق الخيارات الخاصة بهم لفهم القيود والشروط الواردة فيه. وينبغي أيضا أن يتشاوروا مع مخططهم المالي أو مدير الثروات للحصول على أقصى فائدة ممكنة من هذا العنصر المربح المحتمل للتعويض.

Employee stock options hedging strategies

This application claims priority to and the benefit of U. S. Provisional Patent Application No. 60/285,660 filed on Apr. 20, 2001.
BACKGROUND OF THE INVENTION.
Individuals may have a substantial portion of their net worth concentrated in their company's stock, either through direct common stock holdings or derivatives such as employee stock options. Tax and regulatory restrictions have generally left few economically efficient alternatives for holders of these equity positions to diversify their risk. These restrictions are most onerous for holders of employee stock options seeking to generate additional income and/or manage the risk associated with the issuer/employer's common stock.
Presently, unlike freely tradable shares of stock, employee stock options are generally not transferable and most significantly do not have margin value. Therefore, investors hedging employee stock options by selling listed equity options, such as call options, are required to post other acceptable collateral to meet margin requirements (discussed in further detail below).
In addition, US tax law generally prevents individuals from hedging their employee stock options. Specifically, if the stock underlying an employee stock option appreciates after an individual hedges, employee stock option gains are ordinary in character and corresponding hedging losses are generally capital. Because capital losses cannot offset the tax on ordinary income, the losses are deferred unless the individual has capital gains from other investments.
SUMMARY OF THE INVENTION.
The present disclosure creates an efficient process, from both a regulatory and tax perspective, for individuals to hedge employee stock options. First, the present disclosure provides that no margin is required for a listed call option written on an equity security when the account holds a “long” position in a vested employee stock option which can be immediately exercised without restriction (not including the payment of money) to purchase an equal or greater quantity of the security underlying the listed option provided that the vested employee stock option does not expire before the short listed call option, and provided that the amount (if any) by which the exercise price of the vested employee stock option exceeds the exercise price of the short listed call option is held in or deposited to the account.
Second, the present disclosure makes it possible to treat the return on a listed option or over-the-counter option hedge of vested or unvested employee stock options as ordinary instead of capital, thus avoiding the mismatch with the employee stock options' ordinary return and the potential capital loss on the listed option or over-the-counter option hedge. This disclosure treats any losses arising on a closing transaction with respect to the short call option as ordinary losses, provided the optionee makes a valid hedging election pursuant to Internal Revenue Code Section 1221 (a)(7).
Derivative Security Utilized to Hedge.
A derivative security (e. g., a future, option, forward, or swap) is a security whose value depends on the value of an underlying asset or variable (e. g., the value of a stock option is based in the valuation of the underlying stock to which it refers). Derivative securities, such as futures and options, are now actively traded on many different organized exchanges (e. g., the Chicago Board Options Exchange, the Chicago Board of Trade, the International Securities Exchange, and the American Stock Exchange), while other derivative securities, such as forwards and swaps, are regularly traded outside of exchanges by financial institutions and their corporate clients in what are referred to as over-the-counter markets.
Financial institutions, as well as individual investors, dealing with options or other derivative securities are primarily concerned with hedging the risk of adverse price and market fluctuations, which may affect their potential returns and/or positions in the underlying asset. Specifically, many financial institutions and individuals utilize listed option and/or over-the-counter option hedging strategies for the following reasons:
Liquidity—to generate additional income from an existing equity position and create a measure of downside protection.
Risk Reduction—to reduce or eliminate exposure to underlying stock depreciation and protect the value of the equity position.
Diversification—to reduce the risk of a concentrated equity position by investing in a more balanced, diversified portfolio.
Monetization—to increase liquidity by borrowing money using a protected equity position as collateral.
Tax Deferral—to avoid triggering a taxable sale of the underlying position; therefore, the capital gains tax associated with an outright sale of the securities is deferred.
Over-the-Counter Options Versus Listed Options.
In general, an option is a contract giving the holder the right, but not the obligation to buy (call) or sell (put) a specified underlying asset at a prearranged price at either a fixed point in the future (European style) or at any time up to maturity (American style). Options are sold both over-the-counter (“OTC”) and on organized exchanges. OTC options are privately negotiated contracts executed outside of the regulated exchange environment. Additionally, there is no central marketplace or clearing house for OTC options. Market-makers, primarily large investment banks and commercial banks, create OTC options for use by a wide range of corporate, individual, and institutional end-users. In contrast, listed equity options trade on organized exchanges. Listed options typically have standardized strike (exercise) prices, maturities and exercise and settlement features. Unless otherwise specified, the options discussed herein are listed options to purchase or sell stock, rather than other options, such as OTC options, index options, foreign currency options, or interest rate options.
Listed options are issued, guaranteed and cleared by the Options Clearing Corporation (“OCC”). The OCC is regulated by the Securities and Exchange Commission and has received a “AAA” credit rating from Standard & Poor's Corporation. The “AAA” credit rating corresponds to the OCC's ability to fulfill its obligations as counter-party for all listed options trades. The OCC is owned proportionately by the exchanges where listed options trade. The OCC acts as the third party in all listed option transactions and buyers and sellers deal directly with the OCC rather than with each other. The OCC is obligated to the buyer of a listed option contract to ensure that the seller performs in accordance with the terms of the contract and will, in turn, hold the seller's broker-dealer liable for performance on the contract. Listed option contracts are considered to be new issues of securities and are subject to the prospectus requirements of the Securities Act of 1933.
There are two basic types of options, call options and put options. A call option gives the holder the right to buy 100 shares of the underlying stock from the seller by a certain date for a certain price. If the holder exercises this right, the seller of the call option is obligated to deliver the stock at the predetermined price per share. A put option gives the holder the right to sell 100 shares of the underlying stock to the seller by a certain date for a certain price. If the holder exercises this right, the seller of the listed put option is obligated to buy the stock at the predetermined price per share. The exercise price, also called the strike price, is the price at which the buyer may buy stock from the seller (in the case of a call option) or sell stock to the seller (in the case of a put option).
Components of Listed Equity Options.
A listed option contract is described by the name of the underlying security, the expiration month, the exercise price, and the type of option. The premium represents the market price of the listed option.
For example, a listed call option on IBM stock with an exercise price of $50, a October expiration, and a $4 premium would appear as follows:
Each listed equity option represents 100 shares of the underlying stock. In the example above, there are 100 shares of IBM stock underlying the listed option contract.
Expiration of Listed Options.
In accordance with the standardized terms of their contracts, all listed equity options expire on a certain date, called the “expiration date.” The holder of the listed option has the right to buy or sell the underlying stock at any time until the expiration date. If the listed option has not been exercised prior to expiration, it will cease to exist. In the example above, the buyer may purchase 100 shares of IBM stock from the seller until the expiration date in October.
All listed equity options expire at 11:59 pm EST, on the Saturday following the third Friday of the expiration month. Although the listed equity option does not actually expire until Saturday, customers must initiate their right to buy (in the case of listed call options) or sell (in the case of listed put options) the underlying stock by 5:30 pm EST, on the third Friday of the expiration month. An expiring listed option will cease trading at 4:02 pm EST on the day prior to expiration. A listed equity option that has not been exercised by 11:59 pm EST on the Saturday following the third Friday of the expiration month will expire and become worthless. In order to prevent inadvertent expiration of in-the-money options, the OCC will automatically exercise an option for a customer if the option is in-the-money by ¾ point or more and for a member firm if the option is in-the-money by ¼ point or more.
It is important to note that the stock may trade above the listed call option's strike price at any time during the life of the listed call option and the listed call option is not automatically exercised. Likewise, the stock may trade below the listed put option's strike price at any time during the life of the listed put option and the listed put option is not automatically exercised.
On occasion buyers do exercise listed equity options before the expiration date, usually only to capture a large dividend on the underlying stock. It is primarily at the expiration of an in-the-money listed equity option that the seller of a listed equity option needs to be concerned about being assigned.
The exercise price, also called the strike price, is the price at which the buyer may buy stock from the seller (in the case of a listed call option) or sell stock to the seller (in the case of a listed put option). In the example above, the buyer is guaranteed a purchase price of $50 per share for IBM stock, regardless of how high the price of IBM may rise. The aggregate exercise price may be found by multiplying the exercise price by the contract size. The IBM October 50 call has an aggregate exercise price of $5000 (100 shares*$50).
In, At, and Out-of-the-Money.
The relationship between the strike price of a listed option and the current market price of the underlying security has a great influence upon the value of a listed option contract.
A listed call option is in-the-money if the market price of the stock is higher than the exercise price of the listed call option.
A listed call option is at-the-money if the market price of the stock is the same as the exercise price of the listed call option.
A listed call option is out-of-the-money if the market price of the stock is lower than the exercise price of the listed call option.
A listed put option is in-the-money if the market price of the stock is lower than the exercise price of the listed put option.
A listed put option is at-the-money if the market price is the same as the exercise price of the listed put option.
A listed put option is out-of-the-money if the market price of the stock is higher than the exercise price of the listed put option.
The premium is the market price of a listed option at a particular time. It is paid by the buyer to the seller for the rights conveyed by the contract. The potential loss to the buyer of a listed option can be no greater than the initial premium paid for the contract, regardless of the performance of the underlying stock. This allows the investor to control the amount of risk assumed. On the contrary, the seller of a listed option, in return for the premium received from the buyer, assumes the risk of being assigned if the contract is exercised.
The premium is the only component of the listed option that is not standardized. It is determined on the floor of the exchange between buyers and sellers.
Customers purchasing securities may pay for them in full or borrow a portion of the purchase price from the broker-dealer. The amount borrowed from the brokerage firm represents the customer's debit balance. The amount the customer is required to deposit is known as margin. Purchasing securities on margin allows investors to leverage their investments. Leverage involves the ability to increase return with increasing investment.
The extension of credit by a broker-dealer to a customer is regulated by the Federal Reserve Board under Regulation T of the Securities Exchange Act of 1934. Accordingly, option contracts are subject to the margin requirements set forth by the Federal Reserve Board under Regulation T. Regulation T mandates that margin requirements for options are specified by the rules of the registered national securities exchange authorized to trade the option, provided that all such rules have been approved or amended by the Securities and Exchange Commission. Option contracts are also subject to the maintenance requirements of the organized exchanges and each brokerage firm.
It is important to note that under Regulation T, option contracts have no loan value and cannot be purchased on margin. Accordingly, buyers of options must deposit the full purchase price, whether an option is bought in a cash account or a margin account.
Covered Versus Uncovered Call Writing.
The writer or seller of call options may be classified as being either covered or uncovered (also referred to as “naked” call writing). The covered call writer owns the stock underlying the option (or a security convertible into the underlying stock, an escrow receipt, or a long warrant) and is not required to make a margin deposit (e. g., the stock, escrow receipt, convertible security or warrant is considered cover in lieu of the margin otherwise required on a short listed call option position). In addition, covered writing may be done in a margin account or a cash account. The uncovered writer does not own the underlying stock and must meet the short listed call option margin requirement. The basic margin requirement for an uncovered call or put option is the current premium plus 20% of the current market value of the underlying stock minus any amount that the contract is out-of-the-money. Uncovered writing transactions must be done in a margin account.
Covered call writing is less risky than uncovered call writing because if the option is exercised, the investor does not have to go into the market and purchase the underlying stock. The covered writer will simply deliver the shares already owned. The disadvantage to this strategy is that by agreeing to sell the stock owned at the option strike price, the covered call writer forfeits the opportunity to make an unlimited profit if the stock's price advances. Also, the writer of a covered call is still exposed to loss if the market price of the underlying stock declines. In contrast, uncovered call writing is considered to be the riskiest option strategy because an uncovered call writer is exposed to unlimited risk. If the buyer exercises the call, the writer is obligated to deliver the underlying stock. Since the uncovered writer does not own the stock, the investor must first purchase it in the marketplace at the current market price. There is no limit as to how high the price may rise.
Most option exchanges use a market maker system to facilitate trading. A market maker for a certain option is an entity (person or computer program) who will quote both a bid and an ask price on the option when requested to do so by a broker. The bid is the price at which the market maker is prepared to buy and the ask is the price at which the market maker is prepared to sell. The ask is higher than the bid and the amount by which the ask exceeds the bid is referred to as the bid-ask spread. The exchange sets limits for the width of the bid-ask spread. Market makers provide liquidity so buy and sell orders may usually be executed at some price without any significant delays. The market makers themselves make their profits from the bid-ask spread.
Regulatory Disclosure—Employee Stock Options and Margin.
Under current margin regulations and practice, employee stock options are not considered cover in lieu of the margin required for a short-listed call option position. However, requiring no margin on the writing of listed calls against vested employee stock options dovetails with current margin practice in respect of writing call options versus long warrants and escrow agreements (e. g., long warrants and escrow agreements may be utilized as cover in lieu of margin for purposes of establishing a short call option position).
For example, margin is not required for a listed call option written on an equity security when the account holds a net long position in a warrant which can be immediately exercised without restriction to purchase an equal or greater quantity of the security underlying the option provided that the warrant does not expire before the short call and provided that the amount (if any) by which the exercise price of the warrant exceeds the exercise price of the short call is held in or deposited in the account.
A warrant is an instrument issued by a corporation giving to the holder the right to purchase the capital stock of the corporation at a stated price either prior to a stipulated date or at any future time. Warrants are similar to employee stock options in that they are both instruments that give their holders the right to buy a specified amount of stock at a specified time for a specified price. Further, warrants are oftentimes granted in a compensatory context in which they are not traded and are limited in transferability, thus employee stock options are essentially the equivalent of warrants.
Presently, unlike freely tradable shares of stock, employee stock options are generally not transferable and most significantly, do not have margin value. Unvested employee stock options are not marginable for the following reasons. If the employee stock options are not exercisable due to vesting (i. e., unvested), the investor has unlimited risk if the stock increases above the strike price of the listed call option. If the listed call options are exercised (assigned), the seller will be obligated to deliver the shares underlying the transaction. If the investor does not own the underlying stock or cannot exercise employee stock options to acquire the stock, the investor will need other assets to settle the obligations. The investor's exposure will increase as the stock price appreciates.
This risk can be reduced if the employee owns vested employee stock options that are currently exercisable. For margin purposes, a holder of vested employee stock options that can be exercised into freely tradable stock, should be treated as if he or she is “long” the underlying stock. Therefore, investors hedging employee stock options by selling listed equity options, such as call options, are required to post other acceptable collateral to meet the margin requirements, generally cash. The margin requirement is based on the value of the underlying stock and the strike price of the option. In the case of a call option, the investor is required to post additional margin if the underlying stock price rises. Accordingly, while posting the margin necessary to engage in these transactions is not an obstacle for high-net-worth individuals, it is a very large barrier for those deemed “paper rich, cash poor,” as these individuals usually do not have the cash necessary to meet margin requirements. Below is an example of the way in which these transactions are effected today.
For example, in September 2000, Employee holds 10,000 fully vested employee stock options with an exercise price of $50 per share and the Issuer/Employer's stock is currently trading at $100 per share.
In September, Employee, utilizing only 1000 of his or her fully vested employee stock options, sells (writes) 10 November calls with a strike price of $120 for $5 each, thereby allowing employee to collect $5000 in premium from the sale of the 10 listed call options. Prior to entering into this transaction, Employee deposits into his or her brokerage account the margin necessary to enter into the transaction. Minimum margin requirements are currently imposed by the Board of Governors of the Federal Reserve System, the options markets and other self-regulatory organizations. Higher margin requirements may be imposed either generally or in individual cases by the various brokerage firms. To enter into the above transaction, Employee must deposit approximately $25,000 ($25,000=20% of current value of underlying stock (1000 shares *$100)=$20,000+premium ($5000)) of margin into his or her brokerage account. Further, if the underlying stock price rises, the Employee may have to post additional margin.
Once the transaction is executed, Employee collects $5000 in premium from the sale of the 10 listed call options.
If, at the listed option expiration on the third Friday in November, the stock is trading above $120, the 10 listed call options are assigned and Employee immediately submits “cashless exercise” instructions to his or her broker to exercise 1000 of his or her employee stock options into 1000 shares of Issuer/Employer's stock.
Accordingly, 1000 of Employee's employee stock options are exercised at a price of $120 on a “cashless exercise” basis pursuant to the Employee's instructions. The broker-dealer delivers to the Issuer/Employer the amount of money necessary to fund the employee stock option exercise. Once the broker-dealer has received the proceeds of the sale on settlement date, a portion of the proceeds from the sale of the stock is used to pay back both the monies advanced by the broker-dealer to the Employee to effect the exercise of the employee stock options as well as the brokerage commission due. The remainder of the proceeds are paid to the Employee.
Alternatively, if at the listed option expiration on the third Friday in November, the stock is trading below $120, the listed options expire worthless, the Employee retains his or her employee stock options, keeps the $5000 collected in premium and the transaction closes.
Regulatory Disclosure—Vested Employee Stock Options as Margin.
According to an illustrative embodiment of the invention, no margin is required for a call option written on an equity security when the account holds a “long” position in a vested employee stock option that can be immediately exercised without restriction (not including the payment of money) to purchase an equal or greater quantity of the security underlying the listed call option provided that the vested employee stock option does not expire before the short listed call option, and provided that the amount (if any) by which the exercise price of the vested employee stock option exceeds the exercise price of the short listed call option is held in or deposited to the account.
In accordance with an embodiment of the invention, customers are permitted to sell listed call options on the same underlying security as their vested employee stock options without the requirement of margin. To engage in these transactions, however, certain documents by and between the broker-dealer, the customer, and the issuer/employer must be in place. Collectively, these documents guarantee that the broker-dealer has control over the vested employee stock options, and thus the delivery of the corresponding stock, if and when exercise of the employee stock options is deemed necessary. In addition, issues such as forfeiture, pledging and transfer restrictions and non-standardization of employee stock option plans are mitigated through representations made by the issuer/employer and customer in these documents.
In one embodiment of the invention, prior to the sale of any listed call options in the customer's brokerage account, the following documents will be in place. In one document, the broker-dealer obtains a properly executed exercise notice from the customer. This notice contains instructions to the issuer/employer to deliver the stock in good deliverable form to the broker-dealer or its agent no later than three (3) business days after receipt of the employee stock option exercise notification. Through this document, the customer instructs the broker-dealer to submit the notice to the issuer/employer, on the customer's behalf, if and only when the listed call options are assigned. In another document, the broker-dealer has an agreement in place with the issuer/employer, wherein the issuer/employer agrees to accept the employee's (e. g., the customer) properly executed exercise notice from the broker-dealer and deliver the corresponding stock in good deliverable form to the broker-dealer no later than three (3) business days after proper exercise notification.
According to a further embodiment, if and when exercise of the vested employee stock options is required, the customer does not have to render the funds to pay the exercise price, rather the broker-dealer offers a traditional “cashless exercise” of the employee stock options and advances the exercise price of the options to the issuer/employer, thus ensuring prompt delivery of the underlying stock by the issuer/employer. Because the broker-dealer has the necessary control to exercise the employee stock options and is assured that the security will be promptly delivered by the issuer/employer, this transaction carries no more risk than if the customer actually held the stock in an account.
Described below is one example of how listed options to hedge vested employee stock options can work when following the illustrative hedging method of the invention.
For example, in September 2000, Employee holds 10,000 fully vested employee stock options with an exercise price of $50 per share and the Issuer/Employer's stock is currently trading at $100 per share.
For example, in September, Employee, utilizing only 1000 of his or her fully vested employee stock options, sells (writes) 10 November calls with a strike price of $120 for $5 each, thereby allowing Employee to collect $5000 in premium from the sale of the 10 listed call options. Unlike the prior example, Employee is not required to deposit margin into his or her brokerage account. Specifically, Employee does not have to deposit $25,000 of margin into the account. Instead, prior to entering into this transaction, Employee delivers the above mentioned documents to the broker-dealer carrying the Employee's account.
If the stock is trading above $120 on the listed option expiration on the third Friday in November, the 10 listed call options are assigned and 1000 of Employee's employee stock options are exercised at a price of $120 on a “cashless exercise” basis pursuant to the documents. Similar to a traditional “cashless exercise,” the broker-dealer delivers to the Issuer/Employer the amount of money necessary to fund the employee stock option exercise. Once the broker-dealer has received the proceeds of the sale on settlement date, a portion of the proceeds from the sale of the stock is used to pay back both the monies advanced by the broker-dealer to the Employee to effect the exercise of the employee stock options as well as the brokerage commission due. The remainder of the proceeds will be paid to the Employee.
Alternatively, if at the listed option expiration on the third Friday in November, the stock is trading below $120, the listed call options expire worthless, the Employee retains his or her employee stock options, keeps the $5000 collected in premium and the transaction closes.
The illustrative embodiment of the hedging technique of the invention enables holders of vested employee stock options to realize multiple benefits. One benefit is that those individuals typically deemed “paper rich, cash poor” are now able to generate liquidity and protect their vested employee stock options without being required to meet substantial margin requirements. Specifically, in accordance with the above example, Employee is not required to deposit $25,000 in cash to engage in this transaction. Another benefit is that, in contrast to conventional approaches, individuals who enter into the transactions of the above example, using the methodology of the invention, are not required to meet calls for substantial additional margin in the event of adverse market movements. Without the methodology of the invention, these transactions are viewed as uncovered or “naked” options positions. Under such a paradigm, a customer is required to deposit and maintain sufficient margin with his or her broker to assure that the stock can be purchased for delivery if and when the listed call option is assigned. Thus, individuals who enter into these transactions are deemed uncovered or “naked” option writers and may have to meet calls for substantial additional margin in the event of adverse market movements. The illustrative hedging technique of the invention eliminates these types of margin calls.
Tax Disclosure—Character Mismatch.
The tax considerations that arise from hedging vested or unvested employee stock options are complex. One primary difficulty encountered in hedging employee stock options from a tax perspective is that all gains from the underlying employee stock option are typically taxed as ordinary income. By contrast, gains or losses from any non-employee (exchange-traded or OTC) stock option hedges are treated as capital gains or losses.
If the stock underlying the employee stock option appreciates after the individual hedges, employee stock option gains are ordinary and corresponding hedging losses generally are capital. Because capital losses cannot offset more than $3000 of ordinary income, the bulk of the capital losses will be deferred until the individual has capital gains from other investments.
For example, assume an individual has employee stock options to buy 10,000 shares of company stock at $10, and the stock is currently trading at $100. The individual enters into a “collar” that leaves him or her exposed to price fluctuations between $90 and $110. The collar is formed when the individual buys a listed or OTC put option at $90 and sells a listed or OTC call option at $110 ($100,000 to exercise ($10 *10,000). As a result of the put option, the, individual may sell the stock at $90 (regardless of how far stock price falls). Therefore, the individual is assured pre-tax profits of $800,000 (900,000−100,000=800,000)). The collar both protects the individual from his or her risk of loss by allowing him or her to sell the underlying stock for $90, and limits his or her opportunity for gain by obligating him or her to sell for $110. Thus, the individual's pre-tax profit is guaranteed to be at least $800,000 and could be as much as $1 million. Yet, as the table below shows, individuals who cannot use their capital losses find this pretax gain eroded—indeed, it can turn into a loss—as the underlying stock appreciates.
For example, if the stock price rises to $200, the individual nets a $1 million pre-tax profit. In addition, the option has an extra $900,000 of ordinary income on the employee stock option and a corresponding $900,000 capital loss on the hedge. However, the individual cannot use this loss to avoid tax on the ordinary income. Assuming the individual does not have capital gains from another investment, his or her tax bill rises by $356,400 (i. e., 39.6 * 900,000), making his or her total current tax bill ($752,400) more than 75% of his or her economic profit. Moreover, the table shows that if the price increases to $300, the individual's $1.14 million current tax bill exceeds his or her $1 million economic profit.
Tax Environment Without the Illustrative Methodology of the Invention—90-110 Collar on Employee Stock Option with $10 Grant (Exercise) Price.
Because capital loss on the hedge is potentially unlimited, since it grows with the company's stock price, not all individuals will be sure, ex ante, of having enough capital gains to use all their capital losses. The individual thus bears a risk without any offsetting reward, because having capital gains allows him or her, at most to break even. Moreover, even individuals who expect to have capital gains, could be forced to recognize it prematurely.
Tax Disclosure—Elimination of Character Mismatch when Utilizing Options to Hedge Employee Stock Options.
According to a further embodiment, the methodology of the invention makes it possible to treat the return on the hedge as ordinary instead of capital, thus avoiding the mismatch with the employee stock options' ordinary return and the potential capital loss on the hedge. The illustrative methodology of the invention treats any losses arising on a closing transaction with respect to the short call as ordinary losses. In one embodiment, the individual achieves ordinary loss treatment by making a hedging election pursuant to Internal Revenue Code Section 1221 (a)(7), which is normally used only for “non-employee” stock options. The unique application of the hedging election to employee stock options enables the individual to character match the gains/losses encountered when hedging employee stock options and thereby potentially provides the individual with a reduced tax burden.
In the absence of the illustrative methodology of the invention, losses with respect to written calls are generally treated as short-term capital losses in the case of a non-dealer employee. The illustrative methodology of the invention recognizes that when an individual hedges an employee stock option by selling a short call, the hedge can be characterized as a hedging transaction as defined in Section 1221(a)(7) of the Internal Revenue Code and Treasury Regulation Section 1.1234-4, which thereby entitles the employee stock option hedge to treatment as an exception to capital loss treatment in the case of written call options that are part of a hedging transaction. One advantage of using the methodology of the invention is that any losses arising on a closing transaction with respect to the short call is treated as ordinary losses for tax purposes, provided the individual makes the hedging election discussed above.
Tax Environment Using the Illustrative Methodology of the Invention:—90-110 Collar on Employee Stock Option with $10 Grant (Exercise) Price.
In one illustrative embodiment, the employee stock option hedging methodology of the invention is performed by a computer program in support of trading transactions requested by brokers who are authorized to operate in an exchange that allows trading in such employee stock options. The computer program can, for example, be hosted on a computer system that is accessible by the broker and which is coupled to a market maker via a communications network (e. g., LAN, MAN, WAN). The computer program receives trading request inputs from a broker or investor, processes the inputs, provides a transaction request to the market maker, and receives confirmation from the market maker that the employee stock option hedge has been implemented according to a particular bid-ask spread. The program can also display details of the transaction and transaction request to the broker or investor, send an electronic confirmation of the transaction to the broker, investor, or other predetermined party (e. g., the other party to the hedging transaction and/or to representatives of the exchange, SEC, or tax authority), and cause a transaction report to be prepared. The program can also be configured to terminate the employee stock option hedge by sending instructions to the market maker to exercise the employee stock option. In an alternative embodiment, the illustrative employee stock option hedging methodology is performed by a computer program that also performs the market making activities of the exchange.
In another illustrative embodiment, the employee stock option hedging methodology is incorporated within a computer program that provides an investment advisor or investor with the expected financial outcomes (including tax consequences) of the employee stock option hedge. In this illustrative embodiment, the computer program can receive a proposed transaction request, process the proposed transaction using real or simulated information (i. e., parameters specified by the investment advisor or investor), determine the financial and tax outcome of the transaction given current market conditions or in view of simulated market conditions, and display the financial results to the investment advisor or investor.
In one embodiment, the computer program can be a standalone program that is not coupled to external data feeds (e. g., financial information service providers) or communication networks. In another embodiment, the computer program is coupled to external data feeds and or local data sources (e. g., financial data on a CD-ROM), but not to brokers or other entities capable of executing the proposed hedging transaction. In yet another embodiment, the computer program is coupled to external data feeds and/or local data sources as well as to brokers and/or market makers so that if the investor agrees to the proposed transaction, a corresponding transaction request can be generated to establish the employee stock option hedge as described above. In one particularly advantageous embodiment, the employee stock option hedging transaction is performed by a computer program operating on a web server that is accessible via the Internet.
The computer program can also be adapted to allow multi-user access at the same time so that an investment advisor and investor can “share” the program and thereby view and interact with the same output data during the employee stock option hedge decision/evaluation process. The computer program can also be adapted to aggregate employee stock option hedge transaction requests from a plurality of users and to present a corresponding single transaction request to a broker or market maker. In this manner, the program can leverage the smaller individual transaction requests into a larger single transaction that may result in reduced brokerage fees or in a narrower bid-ask spread.
Described herein is a method for hedging a particular asset by which certain persons may hedge the risk associated with said asset. The method further includes hedging an employee stock option by selling listed equity options, using said employee stock options as collateral. The method further includes hedging employee stock options by selling listed equity options without the requirement of margin. The employee stock options can be immediately exercised without restriction (not including the payment of money) to purchase an equal or greater quantity of the security underlying the listed equity option provided that the employee stock option does not expire before the listed call option, and provided that the amount (if any) by which the exercise price of the employee stock option exceeds the exercise price of the listed call option is held in or deposited into an account. The method further includes the tax treatment of the return on a listed equity option or over-the-counter option hedge of a particular asset or employee stock option as ordinary instead of capital. The method further includes the tax treatment of any losses on the call option sold as ordinary losses, provided certain persons make a valid hedging election pursuant to certain sections of the Internal Revenue Code.

Employee Stock Options: Basic Hedging Strategies.
We discuss some basic Employee Stock Option (ESO) hedging techniques in this section, with the caveat that this is not intended to be specialized investment advice. We strongly recommend that you discuss any hedging strategies with your financial planner or wealth manager.
We use options on Facebook (FB) to demonstrate hedging concepts. Facebook closed at $175.13 on November 29, 2017, at which time the longest-dated options available on the stock were the January 2020 calls and puts. (Related: Hedging Basics: What Is A Hedge?)
Let’s assume you are granted ESOs to buy 500 shares of FB on November 29, 2017, which vest in 1/3 increments over the next three years, and have 10 years to expiration.
For reference, the January 2020 $175 calls on FB are priced at $32.81 (ignoring bid-ask spreads for simplicity), while the January 2020 $175 puts are at $24.05. (Related: Hedging With Options)
Here are three basic hedging strategies, based on your assessment of the stock’s outlook. To keep things simple, we assume that you wish to hedge the potential 500-share long position to just past three years, i. e. January 2020.
Write calls : The assumption here is that you are neutral to moderately bullish on FB, in which case one possibility to get time value decay working in your favor is by writing calls. While writing naked or uncovered calls is very risky business and not one we recommend, in your case, your short call position would be covered by the 500 shares you can acquire through exercise of the ESOs. You therefore write 5 contracts (each contract covers 100 shares) with a strike price of $250, which would fetch you $10.55 in premium (per share), for a total of $5,275 (excluding costs such as commission, margin interest etc). If the stock goes sideways or trades lower over the next three years, you pocket the premium, and repeat the strategy after three years. If the stock rockets higher and your FB shares are “called” away, you would still receive $250 per FB share, which along with the $10.55 premium, equates to a return of almost 50%. (Note that your shares are unlikely to be called away well before the three-year expiration because the option buyer would not wish to lose time value through early exercise). Another alternative is to write one call contract one year out, another contract two years out, and three contracts three years out. Buy puts : Let’s say that although you are a loyal FB employee, you are a tad bearish on its prospects. This strategy of buying puts will only provide you downside protection, but will not resolve the time decay issue. You think the stock could trade below $150 over the next three years, and therefore buy the January 2020 $150 puts that are available at $14.20. Your outlay in this case would be $7,100 for five contracts. You would break even if FB trades at $135.80 and would make money if the stock trades below that level. If the stock does not decline below $150 by January 2020, you would lose the full $7,100, and if the stock trades between $135.80 and $150 by January 2020, you would recoup part of the premium paid. This strategy would not require you to exercise your ESOs and can be pursued as a stand-alone strategy as well. Costless collar : This strategy enables you to construct a collar that establishes a trading band for your FB holdings, at no or minimal upfront cost. It consists of a covered call, with part or all of the premium received used to buy a put. In this case, writing the January 2020 $215 calls will fetch $19.90 in premium, which can be used to buy the January 2020 $165 puts at $19.52. In this strategy, your stock runs the risk of being called away if it trades above $215, but your downside risk is capped at $165.
Of these strategies, writing calls is the only one where you can offset the erosion of time value in your ESOs by getting time decay working in your favor. Buying puts aggravates the issue of time decay but is a good strategy to hedge downside risk, while the costless collar has minimal cost but does not resolve the issue of ESO time decay.

Employee Stock Options: Accounting for Optimal Hedging, Suboptimal Exercises, and Contractual Restrictions.
25 Pages Posted: 28 Oct 2008 Last revised: 18 Dec 2018.
University of Washington - Department of Applied Math.
Date Written: November 23, 2018.
Employee stock options (ESOs) have become an integral component of compensation in the U. S. In view of their significant cost to firms, the Financial Accounting Standards Board (FASB) has mandated expensing ESOs since 2004. The main difficulty of ESO valuation lies in the uncertain timing of exercises, and a number of contractual restrictions of ESOs further complicate the problem.
Keywords: employee stock options, American options, risk aversion, reaction-diffusion equations.
JEL Classification: M41, M44, J33, G13.
Tim Leung (Contact Author)
University of Washington - Department of Applied Math ( email )
Department of Applied Math.
Seattle, WA 98195.
إحصاءات الورق.
المجلات الإلكترونية ذات الصلة.
إدارة المخاطر إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
تمويل الشركات: الحوكمة، مراقبة الشركات والمنظمة إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
مشتقات إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
IO: Firm Structure, Purpose, Organization & Contracting eJournal.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
العمل: اقتصاديات الموظفين إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
استحقاقات الموظفين، قانون التعويضات والمعاشات الإلكترونية إجورنال.
الاشتراك في هذه الجريدة رسوم لمزيد من المقالات المنسقة حول هذا الموضوع.
روابط سريعة.
حول.
يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط بواسطة هذا الموقع. لرفض أو معرفة المزيد، انتقل إلى صفحة ملفات تعريف الارتباط. This page was processed by apollo8 in 0.109 seconds.